*خواستگاري
خواستگاري "بيان رسمي تقاضاي ازدواج" است زيرا گرچه ممكن است تقاضا به طور خصوصي بين دو طرف مطرح شده باشد اما با توجه به عرف و عادت معمول اجتماعي تا زماني كه خانواده ها در اين امر مداخله نكرده باشند، رسميت پيدا نمي كند.
مطابق عرف حاكم بر جامعه ما، پس از انتخاب فرد مناسب، خانواده پسر به خواستگاري دختر مي روند ولي چنين رسمي مانع از اين نيست كه دختر نسبت به تقاضاي ازدواج اقدام كند. هر چند قانون انجام اين عمل را منع نكرده است اما با توجه به فرهنگ جامعه امري غير متعارف به شمار مي رود.
به همين لحاظ دختران اين آداب را به منظور پيشگيري از عواقب بعدي رعايت مي كنند.
طبيعي است با توجه به اقوام مختلفي كه در سرزمين پهناور ايران بسر مي برند، آداب خواستگاري نيز متفاوت و متغير باشد ولي آنچه بديهي به نظر مي رسد، عدم تعهد دختر و پسر يا خانواده آن ها در اين مرحله است بدين معنا كه به راحتي مي توانند از ادامه رفت و آمد يا اقدامات بعدي خودداري كنند.
*ديدگاه قانون بر امر خواستگاري:
در مورد خواستگاري، قانون در زمينه شكل انجام آن، ويژگي هاي خواستگار و ... دخالتي نكرده و آن را به توافق طرفين و عرف حاكم بر جامعه واگذار كرده است. اما در خصوص زني كه از او خواستگاري مي شود شرايطي معين كرده است كه در بحثي تحت عنوان "موانع نكاح" مطرح مي شود.
به موجب قانون هر زني را كه فاقد موانع نكاح باشد مي توان خواستگاري كرد. حال بايد ديد كه موانع نكاح كدام است؟ البته عرف مساله را به گونه اي حل كرده است مثلا زنان محرم از جمله اين افراد به شمار مي روند.
به عنوان مثال كسي به خواستگاري خواهر يا خاله يا عمه خود نمي رود. سواي منسوبين نزديك كه خود جامعه به آن آگاهي كامل دارد، يكي از مواردي كه مانع نكاح است ازدواج با زني است كه در قيد زوجيت ديگري است.
همچنين زني كه در عده ديگري است. يعني زني كه با همسر خود متاركه كرده و صيغه طلاق جاري شده است، تا سه ماه و 10 روز نمي تواند با مرد ديگري ازدواج كند يا زني كه همسرش فوت كرده، به احترام او تا چهار ماه و 10 روز از نكاح خودداري مي كند.
ازدواج همزمان با دو خواهر حتي اگر به صورت موقت باشد نيز تابع همين شرايط است. بنابراين اگر كسي در صدد ازدواج با خواهر همسر خود برآيد در ابتدا بايد همسر خويش را طلاق دهد تا ازدواج بعدي صورت گيرد.
ازدواج با دختر خواهر (خواهر زاده) و دختر برادر (برادر زاده) زن نيز منوط به اجازه زن است.
*نامزدي
نامزدي دوراني است براي آشنايي هر چه بيشتر دختر و پسري كه در صدد ازدواج و آغاز زندگي جديد مستقل هستند.
اين دوران در عين شيريني، زمان پايه ريزي براي يك زندگي دايم و هميشگي در كنار يكديگر است.
در اين عمل مرد و زن مقيد به نام يكديگر مي شوند تا شخص ثالث را مجال خواستگاري نباشد.
از سوي ديگر خانواده دختر نيازمند زماني است تا وسايلي را تهيه كند كه خود را مقيد كرده تا به عنوان جهيزيه به همراه فرزند خويش روانه كند.
البته در قانون اشاره اي به جهيزيه و تكليف خانواده ها به فراهم كردن آن نشده است و تنها اشاره شده كه مطابق عرف و به منظور رفع حاجت زوجين در آغاز زندگي تهيه مي شود اما متاسفانه اين مساله اين روزها به دستاويزي براي خودنمايي بدل شده و مانعي براي ازدواج دختران شده است به طوري كه سرمايه و پس انداز زيادي از خانواده ها را صرف خود مي كند و بسيار مشاهده مي شود كه برخي خانواده ها تنها ملكي را كه خود در آن سكونت دارند براي مهيا كردن جهيزيه به فروش مي رسانند.
خانواده پسر نيز زماني نياز دارد تا براي آماده كردن شرايط برگزاري مراسم ازدواج و همچنين تهيه مسكن و ماوايي براي سكونت زوج جوان فراهم سازند.
در اين ايام مراوده و رفت و آمد طرفين و خانواده ايشان موجب عميق تر شدن آشنايي و نزديكي دل ها مي شود.
البته به لحاظ اينكه چنين مراوداتي مورد قبول شرع نيست، در بعضي موارد جنبه شرعي آن از طرف خانواده ها مد نظر قرار مي گيرد و صيغه عقد جاري مي شود.
به هر حال به موجب ماده 1035 قانون مدني، نامزدي ايجاد علقه زوجيت نمي كند. هر چند تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر شده، پرداخته شده باشد.
چنانچه تمام يا قسمتي از مهريه به ختر پرداخت شده باشد، در صورت بهم خوردن وصلت قابل استرداد است زيرا مهر به منظور ازدواج مقرر شده و مي توان آن را باز پس گرفت.
در مواردي هم كه به دليل رعايت جنبه شرعي و به لحاظ محرميت دختر و پسر صيغه عقد جاري شده باشد نيمي از مهر قابل استرداد است.
چنانچه صيغه عقد براي مدت محدود و معيني جاري شده باشد، تابع مقررات جداگانه اي است كه در مبحث عقد منقطع يا موقت به آن پرداخته مي شود.
در ماده مذكور قيد شده است كه هر يك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاري نشده مي تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر به هيچ وجه نمي تواند او را مجبور به اين ازدواج كند يا از جهت امتناع از وصلت درخواست خسارت كند.
چنانچه ملاحظه مي شود اين ماده قانوني، نامزدي را موجب تعهد طرفين نمي داند.
منطق نيز حكم مي كند با توجه به اينكه دوره نامزدي مقدمه اي براي ازدواج است و در واقع دوران آشنايي طرفين با خلقيات و روحيه يكديگر براي برنامه ريزي يك زندگي دايمي است، چنانچه به اين نتيجه برسند كه امكان شروع زندگي با يكديگر را ندارند از آن منصرف شوند. به عبارت ديگر تا زماني كه فرزندي به وجود نيامده يا پاي بندي هاي ديگر مانع از جدايي نشوند و از متاركه به شخص سومي آسيب وارد نمي شود، اين اقدام صورت گيرد.
ذكر اين نكته ضروري است در مورد افرادي كه با اجراي صيغه عقد حتي براي مدتي كوتاه جنبه شرعي موضوع را رعايت كرده اند، شرايط ديگري براي بر هم زدن اين وصلت وجود دارد.
طبق قانون زن و مرد از جهت مخارجي كه متحمل شده اند نمي توانند درخواست خسارت كنند.
بديهي است تا زماني كه ازدواج صورت نگرفته است زن مالك مهر نيست بنابراين اگر مهريه دريافت شده بايد باز پس داده شود.
با اين وجود حتي اگر مخارجي كه جهت برگزاري جشن نامزدي، مراسم خواستگاري و امثال آن بر خانواده ها تحميل مي شود به عنوان خسارت پرداخت شود، آسيب هاي روحي و رواني و صدماتي كه بر اثر نامزدي و نزديكي قلب ها و اطلاع اقوام و خويشان از اين نامزدي بر زن و مرد وارد مي شود را نمي توان ناديده گرفت.
پر واضح است با توجه به عرف جامعه، دختري كه در يك نامزدي با شكست مواجه شده است شانس خواستگاري هاي بعدي و در نهايت ازدواج را نيز از دست خواهد داد./06/110
